با نگرشی خردمندانه در جوامع بشری متوجه خواهیم شد که در کنار همه دسته بندی ها و طبقات اجتماعی و گروه های مختلف مذهبی و علمی،جامعه های کوچکتر و تخصصی تر زیر مجموعه این طبقات نیز بطور چشمگیری در حال فعالیت و افزایش می باشند . که بنا بر نیاز هر جامعه بشری در هر محیط و مناطق جغرافیایی این جوامع بصورت یک نهاد دولتی و یا غیر دولتی مشغول به فعالیت و خدمت رسانی به جامعه هدف خود می باشند.
نکته قابل توجه در این مقاله این موضوع می باشد که به هر حال فعالیت این جوامع اجتناب ناپذیر است اما می بایست ،اینگونه نهادها بصورت جامعه های هدفمند و قانونمند و در راستای اهداف کلی نظام مالی برگرفته از قوانین و مقررات وضع شده فعالیت نمایند و در همین راستا شکل گیری قانون و رعایت موازین بصورت یک روند لاینفک قرار خواهد گرفت که در جوامع مورد نظر،بخصوص جامعه مالی می بایست دقت نظر بیشتری از سوی مسئولین و قانون گذاران صورت پذیرد تا اشخاصی که مستقیماً در این جوامع خدمت می نمایند تمامی رفتارها و اعمال ایشان زیر نظر و کنترل قوانین باشد . اما در برخی از موارد مشاهده می شود موازین حرفه ای زیر پا گذاشته می شود و بصورت قانونمند رفتارها اعمال نمیشود .
جامعه مالی قانونمند به این معنا می باشد که کلیه اشخاصی که در قالب حسابدار و یا مدیران ارشد مالی و تصمیم گیران موازین حرفه ای مالی فعالیت می نمایند در چهار چوب اصول حسابداری و حرفه ای قدم برداشته و گزارشات استخراج شده بصورت کاملاً بی طرفانه و شفاف در اختیار صاحبان سهام و مراجع ذیصلاح قرار گیرد و از هر گونه نشر اطلاعات دو پهلو و گزارشات غیر مستند جلوگیری نمایند و نیز ثبات رویه و تجزیه و تحلیل یکسان و مقایسه ای در دوره های مالی مختلف رعایت شود و از هر گونه جانب داری و یا کتمان کردن فعالیت واحد مربوطه جداًجلوگیری شود . در نتیجه باعث می شود یک جامعه قانونمند ،دیگر جوامع خود را تحت شعاع قرار داده و ایشان را نیز ترغیب به قانونمند شدن نمایند . بدون شک قوانین به جهت سهولت و آرامش و نظم بکار گرفته می شوند.
در خاتمه زمانی یک جامعه پایدار خواهد بود که در تمامی بخش های خود فساد را از خود دور نگه داشته و تنها با رعایت موازین و قوانین وضع شده قدم بردارد .
بدون دیدگاه